بيان لم يصدر عن حزب العدل

بقلم / محمد إبراهيم

__

قال تعالي :
" وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" التوبة:105

في ظل حالة التعتيم في سياسات و توجهات المرحلة الإنتقالية القائمة , و الرجوع مرة ثانية إلى القوانين سيئة السمعة و على رأسها قانون الطوارئ الذي كان سيفا مُسلطا على شرفاء و أحرار مصر على مدار ثلاثين عام , و قانون الإنتخابات المُزمع خروجه إلى النور بما فيه من عيوب إعترضت عليها القوى الوطنية و السياسية كافة , و عدم التصديق على قانون الغدر الذي نستطيع به مُحاسبة من خربوا مصر و نهبوا ثروات الشعب و أفسدوا الحياة السياسية في ظل النظام السابق الفاسد , و عدم الإلتزام بشرعية الإستفتاء و الإعلان الدستوري و مخالفته بإقرار من المستشار طارق البشري نفسه الذي وضع بنود الإعلان الدستوري المُستفتى عليه , و عدم وضوح الرؤية في آلية إنتقال السلطة إلى حكومة مدنية مُنتخبة و رئيس مُنتخب , و استمرار رجال الحزب الوطني المُنحل في مقاعدهم دون تغيير يُذكر , و عدم إتخاذ أي خطوات فاعلة بإتجاه إستقلال القضاء و الإعلام و بإتجاه تحقيق العدالة الإجتماعية و التحكم في الأسعار ,,

كان لزاما علينا إنطلاقا من ثوابتنا الوطنية و مبادئ ثورة 25 يناير , و وفاءً لدماء الشهداء توضيح الآتي :

. لقد قتلت الدماء التي سالت في ميدان التحرير كل خوفٍ فينا فنأمل ألا يمر في خيال أحد أننا قد نجبن و نتراجع عن بعض مطالب الثورة في ظل حالة الترهيب و التخوين القائمة.

. لم و لن نرضى بالفتات الذي يلقيه لنا المجلس العسكري و لن نقبل إلا بتحقيق كل مطالب الثورة الآن بدون تأجيل أو تسويف أو سياق حُجج للإلتفاف عليها .

. لن نقبل أن نقف في طابور طويل ينتظر تكرم المجلس العسكري علينا بتوضيح آلية إنتقال السلطة و شكل النظام القادم و صلاحيات كل فرد و مؤسسة فيه , و لن نقف منتظرين تكرم المجلس العسكري علينا بإصدار قانون الإنتخابات و غيرها من القوانين , بل يجب أن يعلم المجلس العسكري أن الثورة هي التي تُصدر القوانين و تُحدد الآليات و ليس عليه إلا التصديق عليها .

. لن نقبل بأي شخص من النظام الفاسد السابق في أي مكان قيادي سواء كانت محليات أو محافظة أو رؤساء جامعات و عمداء كليات و مديري إدارات , و إن لم يتم تغييرهم فورا , سنعزلهم بأيدينا و ستعين الثورة الأشخاص المناسبين لتطهير تلال الفساد التي غرقت فيها مصر على أيديهم .

. إن لم تحدث إستجابة فورية لمطالبنا سنطالب بمجلس رئاسي مدني ثوري يكون أكثر إيمانا بثورة مصر و سندعو لاعتصام مفتوح و إضراب عام و إن كان نتاج ذلك أن تتحول زرقة النيل للون دمائنا الأحمر , فنحن لن نسمح بأي إلتفاف على الثورة و مطالبها , و لن نخذل دماء الشهداء إن خذلتوها أنتم .

و نحن هنا نُخاطب جموع الشعب المصري العظيم.. إن لم نتكاتف جميعا الآن و نقف صفاً واحداً ضد أي إلتفاف على الثورة و مطالبها لن تتحقق العدالة الإجتماعية و سيستمر الفقر و المحسوبية و الفساد الإداري و لن يكون لمصر مُستقبل مُشرق رسمه الشهداء بدمائهم يوم ضحوا من أجل الحرية و العدالة الإجتماعية .
شارك معنا من أجل أن تُهيئ مصر لأبنائك لتكون مكانا أفضل لهم .. يجدون فيه عمل لائق بهم و معيشة طيبة , و لُنعيد مصر لمكانتها الطبيعية يوم كانت تقود العالم .

" حزب العدل "