الاثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠١١

إضحكوا يا شله .. قالك إيه ..رصد دي شبكة

كتبها / محمد ابراهيم

اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. إستقالات جماعيه
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. بناخد تمويل
إضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. حزب علماني
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. دا فلول إخواني
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. حزب البرادعي
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. و عمر سليمان
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه ..رصد دي صادقه
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. رصد جبارة
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. عندي الدليل
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. دا دليل خطير
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. الغاء توكيل
إضحكوا يا شلة .. ها ها ها
قالك إيه .. مافيهاش تزوير
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. إحنا محايدين
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. إعلامنا جديد
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. رصد دي محترمه
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. شغاله تلفيق
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. عيال كتاكيت
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. رصد العفاريت
اضحكوا يا شله .. ها ها ها
قالك إيه .. ريتويت ريتويت
قالك إيه .. ريتويت ريتويت
اضحكوا يا شله,.. إضحكوا يا شله .. ها ها ها

الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠١١

العدل هو الأمل

بقلم / عمرو الهواري


العدل هو الأمل

و

عشان العدل يتحقق

لازم القضاء يستقل






 




فية كلمة دائما بنلاقيها موجودة في كل قاعات المحاكم و هي العدل اساس الحكم

كانت قبل الثورة مجرد كلمة مكتوبة على الحيطة و ملهاش معنى و دة يمكن الي

كان واحد من اسباب قيام الثورة هو غياب العدل غياب العدل خلى المواطن المصري

لا يشعر ب بالامان في المجتمع المصري و خلى المواطن ياخد حقة بايدة .

غياب العدل في المجتمع هو السبب الرئيسي للناس انها تنزل تتظاهر و تاخد حقها

سواء ب الأضراب أو الأعتصام أو بالتظاهر عشان يرجع حقة

أو الناس تهرب من مواجهة الواقع بالتطرف أو ب الأدمان عشان مقيش عدل

لا عدل في القضاء ولا عدل قي الحكم ولا عدل في التعليم ولا العدل في الأجور

ولا العدل في التوظيف ولا العدل في حرية الراي أو في الحياة السياسية .

عشان كدة كان لازم نعمل ثورة ثورة ترجع دولة القانون و العدل .

و يبقى كلمة العدل اساس الحكم كلمة بتتنفذ مش مجرد كلمة ع الحطية

و يبقى العدل في كل شىء و القانون فوق كل الناس مش على حساب الفقراء بس .

و عشان يبقى فية عدل لازم القضاء يستقل لازم يبقى القضاء جهة مستقلة بعيدة

عن الدولة ميتدخلش فيها الدولة ل اصدار احكام ضد المعارضين و ميبقاش

القضاء في خدمة النظام اي نظام سواء كان لخدمة نظام مبارك زي ما كان موجود

او لخدم النظام القادم لازما لقضاء يبقى لخدمة المواطن المصري و عشان يتحقق لازم يستقل .

و لما يبقى في عدل في مصر يبقى أكيد في امل عشان العدل هو الأمل .

الجمعة، ٥ أغسطس ٢٠١١

د.أحمد شكري يكتب : كشف حساب لحزب العدل

كشف حساب لحزب العدل

وقفة مع النفس, و نظرة علي ما تحقق, لكي نحاسب أنفسنا و نواصل البناء بقلوب ثابتة, و نوايا صافية و عقول باصرة و أيادي زاهدة و أبصار لمستقبلها ناظرة.

حزب العدل هو أول حزب بعد الثورة ذو مرجعية دستورية يحصل علي موافقة لجنة الأحزاب و التصريح بالممارسة, و في وقت قياسي من الفكرة إلي التأسيس في أربعة اشهر.

تمكن شباب و رجال و نساء العدل أن يجمعوا أكثر من ٥٨٠٠ توكيل من ٢٤ محافظة في هذا الزمن القياسي, حزب العدل صاحب سبق في متوسط أعمار المؤسسين, فمتوسط أعمار الوكلاء المؤسسين أقل من 30 عاما و هذا إن لم يكن إنجاز علي مستوي العالم فهو بالتأكيد حدث في الحياة السياسية المصرية و يحسب بالأساس للثورة المصرية.

إستطاع حزب العدل أن يرسخ مبادئ سياسية, أمن بها مؤسسوه و حلموا بتطبيقها, في ظل كل هذه الأحداث و هذا الإستقطاب, ترتكز علي المعاني الوسطية و البناء و عدم الإقصاء و بداية تيار نهضة للبلاد.

دخل حزب العدل ليؤسس لتيار وسطي متجاوز للأيدولوجية الجامدة, يرسخ للدولة المدنية الحديثة, دولة القانون و المواطنه الغير منقوصة, متصالح مع الدين في ظل مؤسسات دينية مستقلة و حرة.

مفهوم البناء في السياسة, و هو أننا نعمل في السياسة لبناء مصرنا أجمعين, نضع أيدينا في يد كل مصري شريف دون إقصاء و لا تخوين للآخر دون إدعاء معرفة الحقيقية المطلقة و لا الحقائق التي لاتتبدل, نسعي للبناء و لا نسعي لهدم الأخر أو محاربته أو حتي نهميشه, مؤمنين بأهمية المرحلة, متحملين المسؤلية, فاهمين لمعني التوافق, الذي عجز الكثيرين عن فهمه و حتمية التمثيل للجميع في المجالس المحلية و التشريعية و السلطات التنفيذية, لأننا في وطن واحد خرج من التحرير إلي التحرير.

يؤمن حزب العدل بأن الحزب هو الذراع السياسي لتيار النهضة و أن العمل العام فريضة علي كل مواطن و أن المشاركة السياسة و الاجتماعية واجبة علي كل فرد ما حيي، و يرسخ ذلك من خلال ممارسة التنمية المجتمعية من خلال أعضائة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة, متحركين في الشوارع و أذقة البيوت مبشرين بمصر الجديدة, رافعين هموم الناس مشاركين في حلها.

كان لابد في ظل الظروف التي نشأت فيها الاحزاب القديمة و الحالة الأمنية التي أدت الي إختراق معظم الاحزاب المصرية إن لم يكن كلها أن ينشأ فراغ سياسي في ظل تجريف البيئة السياسية المصرية عبر عشرات السنين و التباعد الجيلي و غياب الرؤية التي تستوعب طاقات الشباب و أحلامهم لما بعد الثورة, تعين علينا ان نخوض المعركة أملين و واثقين أن نقدم تجربة جديدة تستطيع أن تملأ هذا الفراغ و تبني علي أرض صلبة و جديدة, تشق طريقها وسط كل هذا الزخم السياسي و الصخب الإعلامي و تطلق موجة جديدة تغسل المشهد السياسي و تجرف من أفسدوه و تؤسس لنهر الوسطية المصرية بين الإستقطاب الإسلامي الليبرالي.

علي الأرض, حزب العدل أصبح الآن متواجد في أكثر من ٢٤ محافظة و لديه 10 مقرات يتحرك شبابه علي الارض بالتوازي في عشرات المناطق, ما بين نشاط مجتمعي و توعوي و تعريف بالحزب, و العمل السياسي في الميادين و المؤتمرات الجماهيرية.

يتمتع الحزب بتنظيم مميز عن باقي الاحزاب فقد استطاع حزب العدل علي مستوي التنظيم أن يقدم الجديد للحياة السياسية المصرية.

أولا اللجنة الإستشارية, و تتكون من قامات في السياسة و الاقتصاد و الفكر و السياسة و الادب, ليسوا أعضاء في الحزب و إنما يمثلون مرجعية للحزب و قامات يحتذي بها, يوجهان القبلة إن حدنا عن فكرة الوسطية و التعادلية التي يتبناها الحزب كمرجعية.

ليسو اعضاء كي يحرروا فكريا من التنظيم الحزبي و يستطيعوا أن ينظروا نظرة من الخارج علي الحزب كي يصححوا المسار إن ضللنا, ليسوا أعضاء لأن منهم من لديه مانع وظيفي أو من الأولي أن نحافظ عليه كي يظل ملكا لمصر كلها, و انما بلا شك أن كل هؤلاء وجدوا في هذه التجربة ما يستحق أن يدعمونه بفكرهم و وقتهم و نصيحتهم.

ثانيا المنظمات الحزبية, وهي تنظيمات طولية فئوية تمثل التنويعات المختلفة في المجتمع المصري, كمنظمة الاطباء و المهندسين و المحامين و الفلاحين و العمال الخ... تساعد علي رفع مشاكل الواقع, من وخلال الإحتكاك الفعلي بالجمهور و ليس من خلال الصالونات المغلقة, تسعي لحل مشاكلها و مشاكل المجتمع و تناضل نضال نقابي حقيقي داخل الحزب و خارجه.

ثالثا اللجان النوعية, شرعنا في تأسيس ٣٧ لجنة نوعية, تمثل الوزارات المختلفة متطلعين علي تجارب البلدان التي نهضت في فترات وجيزة كالهند و البرازيل و ماليزيا الخ .. و تتشكل هذه اللجان من أعضاء الحزب و تشمل تكامل جيلي من شباب و كبار و تنوع فكري و عملي فلجنة الصحة تشمل عاملين في الجامعة و وزارة الصحة و القطاع الدوائي الخ.. مخالفين للتجارب المثيلة في الأحزاب الجديدة بأن يضع المؤسسين البرنامج التفصيلي او أن نستجلب خبراء معدودين علي الأيدي ليضعوا لنا البرنامج, فأردنا أن يخرج برنامجنا من الناس إلي الناس, لا من النخبة إلي الناس.

علي مستوي التمويل فلقد وضعنا حد أقصي للتمويل كي نتجنب تحكم رأس المال في التنظيم, كذلك إشتراك حزب العدل السنوي, من أكبر الإشتراكات علي مستوي الأحزاب المصرية, لأن عضو حزب العدل هو صاحب مشروع نهضوي تنموي يشعر بالمسؤلية تجاه مجتمعه, لايشتري و إنما هو الذي يشتري مرشحه.

إدارة الفترة الانتقالية, بدلا من أن يختار المؤسسسون رئيسا لهم, إختاروا أن يقدموا تجربة في الإدارة الجماعية بأن تقوم مجموعة من خمس أشخاص بدور الرئيس و الأمين العام للحزب دون تعيين رئيسا لهم, تم تشكيل لجنة عليا مؤقتة من المحافظات المختلفة و قيادات الملفات النوعية, و تم زيادة صلاحيات اللجنة العليا لتوسيع دائرة إتخاذ القرار و التوازن بين المرحلة التأسيسة و الألية الديمقراطية. في شهر أبريل المقبل سيتم عقد المؤتر العام لإجراء الإنتخابات علي جميع مستوي القيادات لنقدم تجربة فريدة للحياة السياسية المصرية.

روح حزب العدل، هو أجمل ما في حزب العدل، إنكار الذات و العمل الجماعي و الرغبة الحقيقة في نهضة هذا البلد هو ما تشاهده في العيون المضيئة بالحماس و صلاح القلوب وصفاء النوايا بالتزامن مع التخطيط العلمي والعمل المتقن هو ما سيغير وجه مصر. العدل هو الأمل

الديمقراطية قبل الأيدلوجية

ستضمن مقالتي نقطتين أساسيتين : 1- ديكتاتورية الديمقراطية -2-تحريم الديمقراطية .

**

سألني صديق لماذا لا تنتقد الأيدلوجية الفلانية و تفند عيوبها و المآخذ عليها .. فلم أرد وقتها لأنني لا أرى طائل من الحديث في الأيدلوجيات الآن و هناك حديثٌ أهم يجب أن تتركز عليه جميع الجهود .

"الديمقراطية"

.. تلك الكلمة و الحالة و الحياة و المجتمع التي قامت الثورة لتحقيقها

فبها تأتي الحرية و العدالة الإجتماعية.

الديمقراطية التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود لبنائها ثم لتثبيتها لتكون راسخة لا يمكن الإلتفاف عليها ,

و مع ضيقي الشديد أن هذا الأمر لا يحدث بالطريقة المناسبة في ظل إلتفات كثير من النشطاء و المواطنين و القوى السياسية لمصالحهم الضيقة و أيدلوجياتهم الخاصة .. إلا أنني أعرف أن الجميع يرجو الديمقراطية إلا نوعين من الناس :

1- الخائفون من أن تأتي بالحكم الإسلامي و تُطبق الشريعة و مع تطبيق الشريعة تطبيق الحدود كقطع يد السارق و غيرها من الحدود

2- بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية و التي يرمون الديمقراطية بالكفر

لذا هذا المقال موجه لكليهما .

-1-

ديكتاتورية الديمقراطية

___

تطبيق الديمقراطية بمفهومها الصلد المصمت قد تكون في بعض الأحيان تطبيقا جديدا من تطبيقات الديكتاتورية .. لكنها في هذه المرة ديكتاتورية الأغلبية

فكيف إذا كان هناك قرار يتداخل في حياة الناس اليومية ثم نزلنا به إلى الشارع لعمل إستفتاء عليه فوافق عليه 51% و رفضه 49% فهل باسم الديمقراطية نقهر و نُرغم ال49% من مواطني مصر بإجبارهم على أن يكون هذا القرار مؤثرأ هاما في حياتهم كل يوم ؟

هذا نوع من أنواع الديكتاتورية القمعية الشديدة لكنها تلبس هذه المرة ثوبا جميلا بهياً

لذا كانت الليبرالية ترويضا لديكتاتورية الديمقراطية .. لتجعل مشاركة الجميع في صنع القرار و مراعاة الأقليات

و هذا هو النظام الذي يجب أن نسعى لتطبيقه حتى لا يكون هناك أي قهر قد يحدث على مجموعات كبيرة من المواطنين .

وإذا أسقطنا هذه الفكرة على الفكرة " العو " التي يخاف منها بعض المصريين خصوصا العلمانيين من تطبيق الحدود في مصر من خلال قوانين عقوبات جديد ..

لن يحدث هذا عن طريق إستفتاء شعبي قد تكون نتيجته أغلبية لصالح تطبيقها .. و لكن قد يحدث ذلك إذا حدث يوما ما توافق شعبي عام على تطبيق الحدود

توافق شعبي أي نسبة تتعدي المجموع المُؤهل لكلية الصيدلة في الثانوية العامة !!

:)

.. وقتها سيكون هو قانون العقوبات الذي يرتضيه الشعب فعلا

و دور من يرفض القانون ان يُقنع الناس بعدم جدواه .. و من يُؤيده إقناع الناس بالعكس

لكن هذا كله لن يأتي إلا في ظل ديمقراطية ثابته و راسخة .. وإلا أتى أحدهم فطبقه قهرا

-2-

تحريم الديمقراطية

___

أنت إسلامي تُريد أن تحكم الدولةَ الشريعةُ الإسلامية .. إذا فلتنظر للإختيارات المُتاحة أمامك :

أولها : فرض هذه الدولة الآن بقوة السلاح

و هو خيار مرفوض تماما و هادم للدولة و للفكرة الإسلامية و للشعب و للعرب و للمسلمين.. إلخ

ثاني الإختيارات :

أن تختار صناديق الإنتخاب من يُحاول أن ينشر الفكرة الإسلامية للدولة .. في ظل حريات مُتاحة و أسلوب دعوي سهل و بسيط .. ليحدث في وقت ما توافق شعبي عام على أن المصريين بجملتهم يُريدون تطبيق الشريعة .

و هذه يا صديقي إسمها الديمقراطية !

إن كنت تقول إنها حرام لأنها حُكم الشعب للشعب .. و لكن الصحيح أن الحكم لله

إذ فلتعرف أن حكم الشعب للشعب هو طريقك ليكون الحكم لله إن أحسنت إستغلال الديمقراطية في نشر دعوتك و فكرتك

فليس هناك تضاد بين هذا و ذالك .. لأن الأمر في النهاية يعود إلى قوة فكرتك و حُسن دعوتك

وأذكرك أن الطريق الآخر هو حمل السلاح !

و أنبهك إلى فكرة أخرى .. إن لم تُرسَّخ الديمقراطية قد يأتي رئيس على أكتاف الدين .. ثم عندما يُمسك بتلابيب الحُكم .. إنقلب على الفكرة التي رفعته إلى كرسي الرئاسة .. فبعدما وعد بتطبيق الشريعة أو أتى عليها و هي تُطبق .. نكس وعده .. و هز أركان الديمقراطية الهشة فأوقعها على رؤوسكم و رؤوسنا..وتحول إلى ديكتاتور كسابقه , فلا هو طبّق الحدود ولا أصبح من المتاح إزالته .. خصوصا أنك تعرف حسب أيضا ما تُؤمن به أن الخروج على الحاكم حرام !!

ماذا ستفعل وقتها ؟

سنتشارك اللطم وقتها ... بالتأكيد هذا ما سنفعله

و إن كنت تخاف مما يروجه البعض بإن الديمقراطية ستأتي بالدعر و الفسق و الفجور وهذا الكلام الضخم !

كيف يحدث هذا و الشعب هو الذي يُقر ويسن القوانين و القواعد !

و هوية الدولة إتفق غالبية الناس على الحفاظ عليها دون مس !

أُلخص : لن يكون هناك فرض لشيء باسم الديمقراطية لأن الأمر يحتاج إلى إجماع و تشارك واسع ..ليعيش الناس في حرية حقيقية

و لن يكون هناك طريق لتحقيق الدولة التي يرجوها صاحب أي أيدلوجية إلا بتثبيت الديمقراطية

الأربعاء، ٣ أغسطس ٢٠١١

لماذا حزب العدل ؟

لدي هاجس كبير وبدأ يكبر شيء فشيئا. نظام مبارك كان قائما على قوة صلبة تتمثل في الجيش والشرطة ورأس المال الدولي والوطني وقوة رخوة تتمثل في النخبة من الساسة والمفكرين. الثابت لدي أن الثورة قضت على القوة الرخوة بسهولة وبدأت تنفذ للقوة الصلبة وارتطمت بقوة جدا بها. أكبر خطر على الثورة أن هناك حالة من التكالب حتى بين الثوار أنفسهم أو معظمهم على الأقل من أجل حجز مكان في نخبة جديدة بدأت تتشكل أو بدأ يلوح في الأفق صراع مرير حول تشكيلها. إذا سارت الأمور على هذا النحو سوف نعيد إنتاج تجربة نخبة مبارك ولن يتغير شيء حقيقي في المجتمع المصري. لا يهم إذا أخذت القوة الرخوة والنخبة السياسية-الفكرية طابع ديني أو ليبرالي، المهم فعلا هو إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع من أجل بناء دولة ومجتمع عدل وحرية تكون فيه النخبة معبرة عن الشارع وتصل فعلا للحكم تعبيرا عن الإرادة الشعبية، وهذا هو سبب قيام الثورة ومن أجل ذلك ضحى الشهداء بأرواحهم. ويقابل ذلك الوضع المنشود الوضع خلال نظام مبارك والوضع في المنطقة بشكل عام طوال العقود التالية على الاستعمار والوضع الذي يراد استمراره أو إعادة إنتاجه في مصر حاليا وهو أن تعبر النخبة عن هوى الحاكم الفعلي (قيادات الجيش طبعا في حالتنا) والذي يحكم ويستمر في الحكم كنتاج لتوازنات دولية وإقليمية معينة وليس تعبيرا عن الإرادة الشعبية الحقيقية.

والثابت لدي أن هذا لن يحدث إلا بمرور الوقت وصعود جيل جديد من السياسيين والمفكرين يشكل نخبة جديدة ويحصل على ثقة المواطنين وينعكس ذلك على نتائج الانتخابات فيصل للحكم برغبة شعبية حقيقية. هذا ما فعله حزب العدالة والتنمية في تركيا من خلال ثورة بكل المقاييس ولكنها ثورة هادئة لم تأخذ حقها من الدراسة. لقد أزاح هذا الحزب القوة الرخوة في المجتمع التركي ثم نفذ للقوة الصلبة في تركيا واستطاع أن ينهي هيمنة الجيش على الحياة السياسية هناك وكل ذلك من خلال الإرادة الشعبية للناخبين بحيث حول نظام شبه ديمقراطية إلى ديمقراطية حقيقية. الثورة المصرية فتحت الباب لحالة من شبه الديمقراطية والتحول للديمقراطية الكاملة يحتاج لظهور نخبة جديدة في الحياة السياسية يلتف حولها الشعب. وهنا تكمن الفرصة وهنا أيضا تكمن الخطورة. التيار الليبرالي لا يمكن أن ينفذ للقوة الصلبة وسوف يحتاج دائما للقوة الصلبة خاصة أجهزة القمع لفرض نفسه على الواقع السياسي، ونفس الشيء ينطبق بدرجة أقل على التيار الديني. والتياران رغم الاستقطاب الحاد بينهما يغازلا القوة الصلبة (أقصد الجيش) من دون شك فلا يمكن لأي تيار منهما أن يحصل على التأييد الشعبي الجارف الذي يمكنه من النفاذ للقوة الصلبة والحكم الفعلي. لا تخدعكم المظاهر. الباحث بعناية سوف يجد الكثير من الأدلة على هذه المغازلة أو على الأقل مقدماتها. وأسهل طريقة لبقاء عناصر القوة الصلبة في الحكم هو ضرب كل تيار بالتيار الآخر، وهو ما يعرف بالاحتواء المزدوج في علم السياسة، فيكون هاجس كل تيار رضا الحاكم واستبعاد وتهميش التيار الآخر بدلا من السعي للحصول على المزيد من أصوات الناخبين. وهكذا نعود لحالة العجز السابقة خاصة مع تقوقع كل تيار واقتصاره على مجموعة من المؤيدين المتحمسين دون القدرة على اختراق الأغلبية الصامتة التي تعزف عن المشاركة في الحياة السياسية لأنها لا تجد من يعبر عنها. والواقع أن هذه الحالة سوف تكون اخطر بكثير من حالة العجز أيام مبارك لأنه سوف يوجد ديكور ديمقراطي استقطابي الطابع يغلف كل هذا ويسهل كثيرا من قدرة الحاكم الفعلي ومن وراءه على إدارة الأمور. لقد كان نظام مبارك أغبى من أن يبدع ذلك، ولكني أرى بدايات لهذا النظام شبه الديمقراطي تتشكل، وسوف يكون من المحزن جدا ألا يسفر كل ما قدم من تضحيات في سبيل خلق واقع جديد ومختلف عن أكثر من هذا.

ومن هنا يأتي تفرد تجربة حزب العدل والذي يعد محاولة جادة من أجل بناء تيار يتجاوز عيوب التيارين الليبرالي والديني بما يؤدي إلى تغيير حقيقي في المعادلة السياسية بمرور الوقت عن طريق تحقيق اختراق كبير في التركيبة السياسية عبر الوصول لعقول وقلوب المواطنين. ومن الواضح جدا الآن أن النفاذ للقوة الصلبة في النظام المصري – خاصة في ضوء الأحداث خلال الأشهر الماضية - لن يتأتى إلا بنقل الثورة إلى أصوات للناخبين تجبر الجيش على التراجع من المشهد السياسي والتسليم بريادة قادة من المدنيين مدعومين بالإرادة الشعبية. هذا لن يحدث بين يوم وليلة ويحتاج إلى مجهود ومثابرة وثقة في المشروع وقد يأخذ الموضوع عدة سنوات. وهذه ليست دعوة لمواجهة المجلس الأعلى الآن. لا يوجد في رأيي من يقوى على ذلك حاليا لأن من يقوى عليه يحتاج لثقة 60% أو أكثر من المواطنين وهذا موضوع ليس سهلا.

لقد انضممت لحزب العدل لأني شعرت أننا وضعنا يدنا على طرف الخيط وأننا إزاء تجربة ممكن أن تنجح مع الوقت في تحقيق مثل هذا الاختراق في الحياة السياسية. وكل يوم أشعر بأن تقديري كان في محله. وبإذن الله سوف نحقق أحلامنا لهذا الوطن من خلال حزب نبنيه سويا بسواعدنا وإيماننا